بازگشت
پارلمان وانتخابات پارلماني
دوشي چي دوشي چي


پارلمان يعني مجمع نمايندگان كه وظيفه قانونگذاري را به عهده دارند. درافغانستان آنرا شورای ملي،در ايران و تركيه آن را مجلس، در ايالات متحده و برخي كشورهاي آمريكاي لاتين آن را كنگره مي نامند. در برخي كشورها پارلمان مركب از دو مجمع است مثل شورا و سنا، مجلس اعيان يا لردها و مجلس عوام يا نمايندگان. قاعدتاً اعضاي پارلمان انتخابي هستند يعني از طرف مردم و به آراي آن ها براي تشكيل قوه مقننه و تدوين قوانين برگزيده مي شوند. در برخي موارد آن ها را انتصاب ميكنند. در كشورهاي سرمايه داري از نظر ماهيت، ميزان قدرت و رابطه با دولت دو نوع پارلمان تشخيص مي دهيم: دركشورهاي جمهوري پارلماني (ايتاليا، تركيه و هند و ...) يا در ممالك مشروطه سلطنتي (انگلستان، سويد ن و دنمارك) اصل بر اينست كه پارلمان بر كليه اعمال دولت نظارت دارد و در حقيقت مرجع عالي مملكتي شمرده مي شود. دركشورهاي ديگري كه رئيس جمهور از اختيارات وسيع برخوردار است (ايالات متحده امريكا، فرانسه و عده اي از كشورهاي امريكاي لاتين) پارلمان فقط از نظر قانونگذاري نقشي ايفا مي كند و چه بسا كه هيئت دولت حتي به طور صوري هم در مقابل پارلمان پاسخگو نيست. در هر دو دسته كشورها، پارلمان با اختياراتي وسيع يا محدود، به طرزي كم و بيش صوري يا عملي و تا حدودي مستقل فعاليت مي كند. حساب كشورهاي ديكتاتوري، اگرچه به ظاهر داراي مجلس باشند جداست. در اين دسته از كشورها پارلمان فاقد هر گونه محتوا بوده سران رژيم، سلاطين، ديكتاتورهاي دست نشانده با صحنه سازي انتخاباتي مجمول و فرمايشي در حقيقت عده اي را به شغل نمايندگي مجلس منصوب مي كنند تا روپوش و نقابي براي نظام استبدادي باشد. در كليه ممالك سرمايه داري به عناوين و يا اشكال مختلف در آراء مردم دخل و تصرف مي شود و افكار عمومي منحرف مي گردد، محدوديت ها ايجاد مي شود تا پارلمان واقعاً مجمع نمايندگان مردم و بيان گر خواست ها وعقايد آن ها نباشد و هر چه ممكن باشد عده نمايندگان اصيل زحمتكشان كمتر گردد. اين تدابير طيف بسيار وسيعي را در بر مي گيرد. از محدوديت سن و سواد و نژاد و جنس و دارايي گرفته تا تعبيه سيستم هاي ضد مردمي انتخاباتي، محروم كردن نيروهاي دموكراتيك ازتاثير بر افكار عمومي و استفاده مساوي از وسائل تبليغاتي و بالاخره تقلب، تعويض آراء و پركردن صندوق ها و غيره. مبارزه پارلمانی ـ يكي از اشكال مبارزه طبقاتي در نوع سياسي آنست. طبقه محروم ومظلوم و حزب که درحمايت ازآنان قراردارد ، ضمن ساير اشكال مبارزه وظيفه دارد از اين مبارزه نيز در صورت وجود شرايط استفاده نموده مردم را بسيج كند، سياست هاي ضد ملي را ضمن كارزار انتخاباتي فاش كند، سعي كند عده هرچه بيشتري از نمايندگان واقعي مردم را به پارلمان بفرستد، در پارلمان از تريبون رسمي براي بيان درخواست ها و پيشبرد برنامه خود استفاده كند. نفي مبارزه پارلماني به همان اندازه غلط ومضر به حال جنبش است كه مطلق كردن آن. اولي انحراف چپ و عدم استفاده از يك سلاح نبرد است، ديگري انحراف راست و انحصار مبارزه فقط به يك شكل و محروم كرده توده ها از سلاح هاي ديگر نبرد عليه زورمندان . احزاب كارگري و سازمان هاي مترقي از مبارزه پارلماني براي دفاع از منافع زحمتكشان و استقلال كشور براي جلوگيري از تبديل پارلمان به يك زائده هيئت حاكمه و براي افشاء سياست ضد مردمي استفاده مي كنند. خارج كرد ن پارلمان از صورت زائده بلا اراده حكومت، تامين شركت آزاد در انتخابات، معرفي كانديداها و ريختن آزاد راي به صندوق ها از جنبه هاي مهم مسئله عمده دفاع از دمكراسي است. مبارزه براي آزادي انتخابات يكي از اشكال مبارزه به خاطر دمكراسي است .
دانشمندان علوم سياسي بخاطر حفظ حقوق و آزادي هاي افراد، جلوگيري از به استبداد كشانيدن قدرت و تمركز آن بدست يك فرد يا يك نهاد، تيوري تفكيك قوا را ارائه داشته اند كه بر مبناي آن قدرت در يك نظام سياسي بين سه ارگان يا قوه تقسيم ميشود: - قوه اجرائيه يا حكومت . - قوه قضائيه . - قوه تقنينيه . در حال حاضر در كشور ما دو قوه فعال اند، ولي قوه سوم كه بطور غير مستقيم د موكراسي را تمثيل مينمايد، قرار است تا ماه د يگر ايجاد و فعال گردد كه همانا پارلمان ميباشد. پارلمان وظيفه دوگانه يي را ايفا مينمايد كه همانا وضع قوانين و نظارت بر تطبيق آن ميباشد. براي كشور ما كه بحرانهاي زيادي را پشت سرگذاشته و هنوز هم با تبعات آن دست و پنجه نرم ميكند، پارلمان نقش ارزنده يي خواهد داشت كه ميبايست در مورد آن دقت بخرج داد و اين وظيفه همه افرادجامعه است. قدرت مردم در پارلمان است كه به نمايش گذاشته ميشود؛ بايد پذيرفت پارلمان امروز، پارلمان سالهاي دهه د موكراسي نبوده شرايط و اوضاع متفاوت است. اگر قبلاً زمينه براي آنانيكه از توانايي مادي و قدرت منطقوي برخوردار بودند و بدون اينكه توانايي دفاع از حقوق و آزادي هاي مردم را داشته و كنترول و نظارت بر اعضاي حكومت (وزرا) را داشته باشند، مساعد بود، تا در پارلمان حضور پيدا كنند؛ ولي امروز توقع مردم ما چيز ديگري است زيرا پارلمان ميدان مبارزه سياسي خواهد بود. چنين پارلماني شخصيت هاي عالم، تحصيلكرده، پاك و با عزت نفس ميخواهد تا باشد با قوت ظاهر شوند و به منافع و مصالح ملي كشور، بدون در نظر داشت اصل منطقوي، مذهبي، قومي، لساني با يك انديشه ملي، نه بعنوان وكيل يك منطقه؛ بلكه به عنوان نماينده ملت افغانستان عمل كنند و با عقده و خودخواهي وارد اين مجلس مردم نگردند، احساس آن را داشته باشند كه افغانستان را آنها بايد بسازند. مسؤوليت اصلي متوجه مردم و راي دهنده گان است؛ زيرا راي شان امانتي است نزد شان و آن را بايد به اهلش بسپارند. به اين امر توجه نكنند كه قوم يا هم مذهب شان است و يا هم لسان شان كه اين حرف به مفهوم ضديت با وحدت ملي است. مردم بايد آناني را انتخاب كنند تا از حيثيت، عزت و شرف ملت قوياً دفاع كنند و حكومت را در جهتي سوق دهند كه با عملكرد خويش هر چه زودتر كشور را سر پايش استوار نگهداشته و آنرا از بار دوش بودن جامعه بين المللي نجات دهند. زمان دقيق انتخابات براي ولسي جرگه (پارلمان - مجلس نمايندگان) 27 سنبله 1384 از طرف کميسيون مستقل انتخابات اعلان گرديد. قانون اساسي جديد بتاريخ 14 جدي 1382 توسط لويه جرگه تصويب گرديد که فعلاً نافذ و مرعي الاجراست. در فصل پنجم قانون اساسي احکام پيرامون شوراي ملي تسجيل شده و ماده 81 تصريح ميدارد که «شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عاليترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي ميکند.» ماده 82 شوراي ملي را به دو مجلس ولسي جرگه (مجلس نمايندگان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا) تقسيم مينمايد و ماده 83 صلاحيت انتخاب اعضاي ولسي جرگه را براي مردم داده است که از طريق يک انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم نمايندگان دلخواه خود را به اين مجلس قانونگذاري انتخاب مينمايند. در روشني احکام قانون اساسي، زمان برداشتن گامهاي عملي است. موضوع عمده يي که فعلاً مورد بحث قرار دارد طريق انتخاب کردن نمايندگان است که مطابق به کدام سيستم يا نظام انتخاباتي اين عمليه صورت بگيرد تا پارلمان ممثل واقعي اراده مردم باشد و باعث وحدت، ترقي و تسريع در پروسه اقدامات عملي قوه اجرائيه يا حکومت گردد و از هر گونه گروه بازي، تفرقه، سبوتاژ چه در سطح کشور و چه در داخل پارلمان جلوگيري بعمل آمده باشد.
علماي حقوق اساسي دو نوع نظام انتخاباتي را اساسي و عمده دانسته اند. - نظام اکثريتي . - نظام تناسبي . الف: نظام اکثريتي: اين نظام در کشور ما معمول بوده و مردم با آن آشنا هستند طوريکه در يک حوزه انتخابي مثلاً دريک شهر و يا ولسوالي ها اشخاص خود را کانديد مينمايند هر کس راي بيشتر را کسب نمود نماينده شناخته ميشود که به دو طريق ميتواند باشد: - اکثريت نسبي يا اکثريت ساده که ميتواند کانديد با يک راي اضافه از ديگران برنده شناخته شود. - اکثريت مطلق که به معني اخذ %50 از کل آرايء جمع يک راي، چنانچه اگر هيچ يک از کانديدان نتوانند %50 را بدست بياورند انتخابات به دور دوم کشيده ميشود که اينبار دو نفر که زيادترين راي را دارند به رقابت ميپردازند که موضوع در زمان انتخابات رياست جمهوري ما مطرح شده بود. ولي %55 راي آقاي کرزي مانع رفتن انتخابات به دور دوم شد. البته مطابق اين سيستم بايد قبلاً کرسي هاي پارلمان بين شهرها و ولسوالي ها و مراکز جمعيتي به تناسب وسعت و جمعيت آنها توزيع و کشور حوزه بندي شود. با در نظر داشت موضوع علت به تعويق افتادن انتخابات پارلماني ما همين موضوع بوده، زيرا احصائيه دقيق نفوس در سطح کشور و ولايات مشخص نبوده و هم حوزه يا ساحه ولسوالي ها معين نبود. نظام انتخاباتي اکثريتي در مورد يک شخص هم استعمال ميشود و ميتواند درمورد لستي از افراد هم استفاده شود. در نظام اکثريتي چون انتخابات در يک حوزه نسبتاً کوچک اجرا ميشود در نتيجه راي دهنده با شناخت کامل از شخصيت نامزدها به شخص دلخواه خود راي ميدهد. يا به عباره ديگر مستقيماً به شخص مورد نظر خود راي ميدهد و راي اش قابل انتقال به اشخاص ديگر نميباشد و مطمئن ميباشد. اين سيستم در کشور انگلستان در مورد انتخابات مجلس عوام و در امريکا در مورد انتخاب سناتورها بکار ميرود. گروهي از متخصصان علوم سياسي علت توفيق نظام دو حزبي انگلستان و امريکا را که از مزاياي رژيم آنها محسوب ميشود، ناشي از روش انتخابات مجالس مقننه درين کشورها ميدانند زيرا انتخابات پارلمان در کشورهاي فوق در يک دور و آن هم با اکثريت نسبي آراي صورت ميگيرد. احزاب و دستجات سياسي تلاش ميکنند با يکديگر ائتلاف کنند و در همان دور اول انتخابات پيروزي را از آن خود سازند. در نتيجه راي دهندگان به دو دسته رقيب تقسيم ميشود و نظام دو حزبي در کشور قوام پيدا ميکند. ب: نظام تناسبي : هدف نظام تناسبي آن است که هر حزب و گروه سياسي بتواند با نسبت آراييي که در انتخابات کشور کسب ميکند، صاحب کرسي يا نماينده در پارلمان شود. تيوري اصلي براي اين نظام انتخاباتي را استوارت ميل ا رايه داشته ميگويد: « در يک دموکراسي که برپايه اصل تساوي قرار دارد، هر گرايش سياسي بايد بتواند به نسبت آراي خود در سراسر کشور در پارلمان نماينده داشته باشد، يک گروه که اکثريت آرا را در جامعه دارد يک اکثريت پارلمان را در مجلس مقننه تشکيل ميدهد و يک گروه که آرايي کمتري دارد صاحب يک اقليت پارلماني باشد. به طور کلي هر گرايش سياسي بايد در پارلمان به گونه اي انعکاس داشته باشد و اگر وضع به اين صورت نباشد حکومت نه بر پايه برابري بلکه بر پايه نابرابري، تبعيض و امتياز بين افراد خواهد بود.» مطابق روش تناسبي، اگر يک حوزه انتخاباتي- پنج کرسي در پارلمان داشته باشد و دو حزب درين حوزه به مبارزه انتخاباتي بپردازند و کل آراي مأخوذه حوزه صد هزار راي باشد، با توجه به ضريب انتخاباتي يعني تعداد آراييي که يک نماينده در حوزه براي انتخاب شدن ضرورت دارد (بيست هزار راي)، حزب (الف - شصت هزار راي) و حزب (ب - چهل هزار راي) کسب کند. مطابق روش اکثريتي حزب الف تمام کرسي ها را از آن خود خواهد کرد، در صورتيکه با اعمال روش تناسبي حزب الف که سه پنجم کل آراي حوزه را دارد به نسبت مجموع آراي مأخوذه درپارلمان صاحب سه کرسي و حزب ب صاحب دو کرسي خواهد شد. هر چند روش تناسبي بسيار ساده است و مطابق آن هر ليست (حزب) به تعداد آراي خود در پارلمان صاحب کرسي ميشود. ولي اجرا و پياده کردن آن آسان نيست اين روش در عمل مسائل فني و پيچيده اي را مطرح ميکند که بايد براي آنها راه حل پيدا کرد، يکي اينکه بايد ديد توزيع کرسي هاي هر حوزه انتخاباتي يعني ليست هاي مختلف بر اساس چه ضابطه اي صورت گيرد، تا حقي از حزبي ضايع نشود، ديگر اينکه در محاسبه آراي هر ليست مشکل آراي کسري و باقيمانده را چگونه بايد معين و مشخص کرد. نکته ديگر اين است که عادلانه و دموکراتيک بودن انتخابات و قابليت آن در معکوس ساختن گرايش هاي مختلف- مزيت يک روش انتخاباتي خوب است. ولي علاوه بر آن روش انتخاباتي بايد از کارآيي لازم نيز برخوردار باشد يعني ايجاد يک اکثريت قاطع و کآراي را در پارلمان ممکن و ميسر سازد.
در يک کشوري که ميان گرايش هاي گوناگون تقسيم شده است، روش تناسبي هرگز قادر به ايفاي چنين نقشي نيست، برعکس اين روش موجب ميشود تعداد احزاب و گرايش هاي سياسي افزايش يابد. درين روش احزاب کوچک کوشش ميکنند که هر طور شده در سطح کشور يا در حوزه انتخابيه مقداري آرا د ست و پا کنند و به نسبت آن در پارلمان کرسي هايي را اشغال نمايند، حال آنکه لازم است در پارلمان يک اکثريت منسجم و همفکر و نيرومند به وجود آيد، تا بتواند به طور جدي از دولت و برنامه هاي آن حمايت و پشتباني نمايد و کشور را به پيش ببرد. يکي از انگيزه هاي که در لويه جرگه قانون اساسي تأکيد بر رژيم رياستي صورت گرفت ، عدم موجوديت احزاب قوي در کشور بود که در صورت پارلماني شدن رژيم ما هرگز تا يکدهه ديگر هم صاحب يک پارلمان که اکثريت قوي در آن وجود داشته باشد نمي شديم و دولت هميشه در حالت بحراني قرار ميگرفت و نميتوانست در جهت تطبيق برنامه هاي خويش موفقانه عمل کند. زيرا يک پارلمان که دچار نفاق و چند دستگي بوده قادر به تشکيل يک اکثريت نيرومند و منسجم نباشد فاجعه ببار مي آورد و کشور را به بي ثباتي و بي برنامگي سوق ميدهد. البته بهترين روش انتخاباتي آن است که انعکاس دهنده گرايش هاي مختلف سياسي باشد ولي اگر اين روش موجب تفرقه و پراکندگي عقايد و افکار شود و الفت و انسجام جامعه را برهم ريزد نميتوان آن را يک روش ايده آل و مطلوب به شمار آورد. علاوه از انتقادهاي ياد شده ايراد ديگري نيز که بر روش تناسبي وارد است اين است که در روش مزبور، آزادي راي دهندگان از آنها سلب ميشود، زيرا مکانيسم انتخابات بر پايه ليست هاي انتخاباتي قرار دارد و افراد مجبورند به ليستي راي بدهند که شناخت کامل از نامزدهاي مندرج در ليست ندارند زيرا ليست ها توسط احزاب تنظيم و به هيئت يا کميسيون انتخابات معرفي ميشوند. راي دهند گان چاره يي جز پذ يرفتن آن را ندارند و اگر هم راي دهندگان حق خط زدن نام هاي مندرج در لست و جايگزين کردن آن را با نامزدهاي ديگر داشته باشند اين موضوع علاوه بر اينکه خلاف انظباط حزبي است موجب ميشود که مبارزه انتخاباتي به صحنه جنجال ميان گروههاي مختلف تبديل شود و اجرا و پياده کرد ن نظام تناسبي در عمل پيچيده تر گردد. در هر حال روش تناسبي، درعين اينکه يک روش منصفانه است ولي به جهت پيچيد گي و د شواري هايي که در اجرا به همراه دارد کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.
استفاده از: متخصصان وراه توده
August 28th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات